قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مناقشات اليوم داخل مجلس الشيوخ حول تعديلات قانون الضريبة العقارية اتسمت بالموضوعية والطابع العلمي، موجّهًا الشكر لأعضاء المجلس، وخاصة لجان الشؤون الاقتصادية والاستثمار والمالية، على ما وصفه بـ«النقاش الجاد والبنّاء».
وأوضح الكيلاني أن الحكومة شاركت في أكثر من جلسة سابقة مع اللجان المختصة، وأن موقفها كان واضحًا منذ البداية، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي على القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه جاء بناءً على دراسة متأنية، وضمن حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية التي تقدمت بها الحكومة بمبادرة منها، بعد مراجعة عدد من أحكام القانون القائم.
وأشار نائب الوزير إلى أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 45 مليون وحدة، لافتًا إلى أن نحو 43 مليون وحدة ستكون معفاة من الضريبة بعد التعديل، بينما تخضع نحو مليوني وحدة فقط للضريبة، وهي الوحدات التي تتجاوز قيمتها الإيجارية حد الإعفاء.
وبيّن أن حد الإعفاء السابق البالغ 24 ألف جنيه قيمة إيجارية كان يعادل عقارًا تبلغ قيمته السوقية نحو مليوني جنيه، بينما رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه يعادل عقارًا تصل قيمته إلى نحو 4 ملايين جنيه، مؤكدا أن القانون، الصادر في عام 2008 والمُطبق منذ 2012، يضع سقفًا أقصى لزيادة التقييم لا يتجاوز 30%، بما يمنع القفزات غير المنطقية في تقدير القيم الإيجارية رغم ارتفاع أسعار العقارات.
