فتحت مصر باب تصدير السكر مجددا في شهر يناير الماضي، بعد توقف دام نحو 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى امتصاص فائض محلي يبلغ مليون طن تقريبا، ما تسبب في تراجع الأسعار وتكبد المصنعين خسائر ملحوظة، بحسب 3 أشخاص لـ”اقتصاد الشرق”.
قبل إعادة فتح تصدير السكر، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أكتوبر الماضي مد حظر التصدير بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية، بموجب القرار رقم 394 لسنة 2025، مع السماح بالتصدير فقط للكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلية، وفقا لتقديرات وزارة التموين وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بهدف ضمان توافر الإمدادات واستقرار الأسعار.
صدر قرار حظر تصدير السكر كان لأول مرة في 2023 لمدة 3 أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق المصرية.
تراجعت أسعار السكر خلال يناير الماضي بنسبة 10% لتصل إلى 27 جنيها للكيلوجرام مُقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي التي لم تقل فيها الأسعار عن 30 جنيها.
يُعزى هذا الانخفاض إلى استقرار المعروض في السوق ووفرة الإمدادات، ما أسهم في تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، بحسب حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.
