أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية المرفقة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراضٍ بإجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع للمستثمرين في 8 مناطق صناعية، ضمن توجه يستهدف إتاحة الأراضي بآليات تمويلية واستثمارية تخفف الأعباء المالية الأولية على المستثمرين.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطرح جاء تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتوفير حلول وآليات استثمارية غير تقليدية لتحفيز القطاع الخاص، موضحة أن التقديم على الأراضي تم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي.
8 مناطق صناعية ضمن الطرح
توزعت الأراضي التي جرى تخصيصها على 8 مناطق صناعية، هي برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، و6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج.
وأوضحت رئيس الهيئة أن دراسة وفحص الطلبات الاستثمارية تمت بعد غلق باب التقديم من خلال منظومة إلكترونية تعتمد على معايير مفاضلة وتقييم موضوعية ومميكنة، بما يستهدف ضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين وتعزيز شفافية إجراءات التخصيص.
كيف يعمل نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟
يمثل نظام الإيجار المنتهي بالتملك مسارًا مختلفًا لإتاحة الأراضي الصناعية، إذ يسمح للمستثمر ببدء تنفيذ مشروعه بتكلفة أولية أقل مقارنة بتحمل تكلفة تملك الأرض بالكامل في بداية النشاط.
ويتيح ذلك توجيه جزء أكبر من السيولة المتاحة إلى أعمال الإنشاء وشراء الآلات والمعدات وتجهيز المشروع، بدلًا من استنزاف رأس المال في تكلفة الأرض منذ البداية.
وبحسب الهيئة، يمكن للمستثمر الانتقال إلى مرحلة التملك بعد إثبات الجدية والبدء الفعلي في تشغيل المشروع، مع خصم المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من القيمة الإجمالية للأرض، وفقًا للقواعد المنظمة للنظام.
وترتبط الاستفادة من الآلية بمدى جدية المستثمر في تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يجعل استمرار الانتفاع بالأرض مرتبطًا بتحويلها إلى نشاط صناعي فعلي وليس مجرد الاحتفاظ بها.
ما الصناعات المستهدفة؟
ربطت الهيئة الأراضي المطروحة بمجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة، بهدف دعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوات الاستيرادية وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة.
وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ويعكس تنوع القطاعات المستهدفة توجه الطرح إلى استخدام الأراضي الصناعية كأداة لجذب استثمارات إنتاجية في مجالات متعددة، وليس مجرد توفير الأراضي للمستثمرين دون ارتباط بأولويات التنمية الصناعية.
24 شهرًا لتنفيذ المشروع
وحددت الهيئة برنامجًا زمنيًا مدته 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض لتنفيذ المشروع، وفق مراحل محددة.
وتبدأ المرحلة الأولى باستخراج رخصة البناء خلال أول 6 أشهر، على أن يلتزم المستثمر بتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا.
وبحلول الشهر الـ18، يجب استكمال 100% من إنشاءات رخصة البناء، وصولًا خلال الشهر الـ24 إلى تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وتتضمن قواعد الطرح إلغاء التخصيص وسحب الأرض حال الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، بما يربط تخصيص الأرض بجدية التنفيذ وسرعة بدء النشاط الإنتاجي.
كيف يستعلم المستثمر عن نتيجة التخصيص؟
أتاحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمتقدمين الاستعلام عن موقف طلباتهم ونتائج التخصيص تفصيليًا بدءًا من اليوم، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
كما ترسل الهيئة رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل عبر البريد الإلكتروني إلى المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم، لإخطارهم بالنتائج وبدء استكمال إجراءات تسلم الأراضي.
ويستهدف نظام الإيجار المنتهي بالتملك، في ضوء هذه الضوابط، معالجة أحد التحديات المرتبطة ببدء المشروعات الصناعية، وهو ارتفاع التكلفة الاستثمارية الأولية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ارتباط الانتفاع بالأرض بسرعة التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.
