قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تستعد لعقد اجتماع مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم السوق العقارية وتطوير آليات التمويل ودعم نمو القطاع.
وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر «إنفستجيت»، أن الاجتماع المرتقب يستهدف بحث سبل تطوير منظومة التمويل العقاري، بما يعزز قدرة السوق على استيعاب الطلب، إلى جانب مناقشة آليات تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية والجهات التمويلية والرقابية.
تطوير منظومة التمويل العقاري
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أن تنظيم السوق العقارية يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والرقابية والقطاع الخاص، بحيث تمتد منظومة العلاقات إلى جميع الأطراف المعنية، وتشمل المطور والمقاول والبنك والعميل والدولة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح ومناقشة عدد من المقترحات التي تستهدف معالجة التحديات التي تواجه المطورين والعملاء، ورفع كفاءة السوق العقارية بما يدعم استدامة النشاط.
وأكد شكري أهمية تطوير أدوات التمويل العقاري، خاصة مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات واحتياج شركات التطوير إلى مصادر تمويل متنوعة تتناسب مع طبيعة المشروعات ومدد تنفيذها.
وأضاف أن تنويع أدوات التمويل يمكن أن يعزز قدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها والتوسع في مشروعات جديدة، بما يدعم نمو السوق العقارية ويساعد الشركات على التعامل مع التحديات التمويلية التي تواجه القطاع.
وشدد على أن تطوير آليات التمويل وتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف السوق يمثلان محورين أساسيين لرفع كفاءة المنظومة العقارية وتعزيز قدرتها على استيعاب الطلب خلال الفترة المقبلة.
