تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات خلال الفترة من 30 يناير وحتى الأول من فبراير 2027، في إطار منصة اقتصادية متخصصة تستهدف تعزيز حضور المنتجات والصناعات السعودية في السوق المصرية، وفتح قنوات جديدة للتصدير والاستثمار، ودعم إقامة شراكات صناعية وتجارية بين المملكة العربية السعودية ومصر.
ويُنظم المعرض بشراكة تنظيمية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الأعمال السعودي المصري، فيما تتولى شركة B.touch للاستثمارات وتطوير الأعمال تنفيذ وتنظيم فعاليات المعرض.
دعم الصادرات السعودية غير النفطية
وقالت هند العوني، الرئيس التنفيذي لشركة B.touch للاستثمارات والمعارض الدولية، وسفيرة الصناعات السعودية والعضو التنفيذي بمجالس الأعمال السعودية، إن المعرض يستهدف دعم مستهدفات الصادرات السعودية من خلال تعزيز مشاركة القطاعات الصناعية الواعدة، بما يسهم في نمو الصادرات غير النفطية ورفع فرص إبرام الصفقات التجارية والشراكات الاستثمارية ذات الأثر الاقتصادي.
وأضافت أن المعرض يستهدف كذلك تعزيز حضور العلامة الوطنية السعودية وزيادة تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، من خلال توفير منصة تجمع المصنعين والمصدرين بالمشترين والموزعين والوكلاء.
وأوضحت العوني أن المعرض يركز على تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية B2B، بهدف ربط المصدرين السعوديين بالمشترين والموزعين والوكلاء في السوق المصرية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة عبر مصر نحو أفريقيا والمنطقة، وتمكين الشركات السعودية من توسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية.
كما يستهدف المعرض إبراز جودة وتنافسية المنتج السعودي، وفتح أسواق جديدة أمام المصنعين والمصدرين، واستقطاب موزعين ووكلاء من مصر والدول المجاورة، فضلًا عن تنظيم لقاءات مباشرة مع الشركات الكبرى والمشترين المحتملين.
وأشارت العوني إلى أن أهداف المعرض تتضمن دعم التصنيع المشترك والاستثمار الصناعي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، والعمل على إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية خلال فترة انعقاد المعرض.
وأكدت أن هذه المستهدفات تتسق مع توجهات رؤية السعودية 2030 في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، وتعزيز قدرة المنتجات السعودية على النفاذ إلى أسواق جديدة.
قطاعات متنوعة تشارك في المعرض
ويستهدف المعرض عددًا واسعًا من القطاعات الصناعية والاستثمارية، من بينها:
- الصناعات الغذائية والتمور والقهوة والمنتجات الزراعية.
- البناء والتشييد.
- الصناعات البلاستيكية والتغليف.
- الصناعات الدوائية والطبية.
- مستحضرات التجميل والعناية.
- التكنولوجيا والتحول الرقمي.
- الخدمات اللوجستية والشحن.
- الصناعات الكيماوية.
- الطاقة المتجددة.
- الامتياز التجاري.
- الاستثمار العقاري والصناعي.
وتتضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض منتدى الاستثمار والصناعة السعودي المصري، إلى جانب لقاءات الأعمال الثنائية B2B، وجلسات تعريفية بفرص التصدير إلى مصر وأفريقيا، وورش عمل حول متطلبات دخول السوق المصرية.
كما تشمل الفعاليات لقاءات مباشرة مع الموزعين والوكلاء والمشترين، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية اختيارية للوفود المشاركة، وتوفير تغطية إعلامية وصحفية للفعاليات.
ومن المتوقع أن يسهم المعرض في تعزيز حضور المنتج السعودي داخل السوق المصرية، والاستفادة من موقع مصر كبوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق شمال أفريقيا والقارة الأفريقية.
كما يستهدف المعرض خلق فرص تصديرية جديدة، ودعم توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية، وبناء قاعدة بيانات للمشترين والموزعين، وفتح مسارات جديدة أمام الشركات السعودية للتوسع في الأسواق الأفريقية.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية
وأكدت العوني أن المعرض يستهدف تمكين الشركات السعودية من بناء شراكات مستدامة، وتقديم نموذج متخصص للمعارض يخدم مستهدفات الصادرات السعودية، ويدعم فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة ومصر.
وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، في ظل ما يجمع مصر والسعودية من روابط تاريخية واستراتيجية ومصالح مشتركة، إلى جانب تنامي التعاون على مختلف المستويات.
وتستند الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى قاعدة واسعة من مجالات التعاون، بما يعكس حرص القاهرة والرياض على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم مسارات التنمية ويعزز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.
وشددت العوني على أن الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية للشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، في ظل الفرص الواعدة التي توفرها السوقان في قطاعات متنوعة، وما يمتلكه القطاع الخاص في البلدين من قدرات وإمكانات يمكن توظيفها لإقامة المزيد من المشروعات والشراكات المشتركة.
وأكدت أن تعزيز التواصل بين المستثمرين والمصدرين والمصنعين من شأنه فتح آفاق جديدة للتعاون، ودعم حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من موقع مصر وإمكاناتها كبوابة للأسواق الأفريقية، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.
