طالب أحمد كجوك وزير المالية، بتشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة وبحث أى تحديات والعمل على تذليلها.
قال كجوك، إنه سيكون هناك «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية.. للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص مهما كان عدد التصرفات ودون أعباء إدارية إضافية، لافتًا إلى أننا نعمل على إحداث تغيير مؤسسى لضمان الرد السهل والسريع لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة لشركائنا.
أكد الوزير، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، فضلاً على مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة ٣ سنوات.
أوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن الفترتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ بنظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»؛ استكمالاً لما تحقق العام السابق، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
قال كجوك، للمطورين العقاريين: «ما تقلقوش من الضريبة العقارية.. يجرى إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين»، موضحًا أنه من المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية في الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، وسداد الضريبة العقارية إلكترونيًا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، وأن يكون هناك حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن.
أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للسياسات التى ينتهجها وزير المالية فى إدارة المالية العامة للدولة، والإصلاحات الضريبية على نحو اتضح فى حواره مع المطورين العقاريين الذى يعكس إيمانًا عميقًا بأهمية التيسير على المجتمع الضريبي فى إطار من الشراكة بينه وبين مصلحة الضرائب
