أكدت المحامية مها أبو بكر أن الإجراءات القانونية المتعلقة بأحكام النفقة في مصر تمر بمراحل طويلة ومعقدة، مشددة على أن الوصول إلى قرارات مثل الحبس أو منع السفر لا يحدث بشكل سريع، بل بعد استنفاد كافة درجات التقاضي.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية آية شعيب، في برنامج “أنا وهو وهي” المذاع على قناة “صدى البلد” إن الحصول على حكم نهائي في قضايا النفقة قد يستغرق نحو 3 سنوات، قائلة إن هذه المدة تمثل فرصة كافية للمكلف بالنفقة لسداد ما عليه قبل اتخاذ إجراءات صارمة.
وأضافت أن هذه السنوات تشهد مراحل متعددة، تبدأ بحكم أول درجة، ثم الطعن عليه بالاستئناف سواء من جانب طالب النفقة أو المحكوم عليه، ما يطيل أمد التقاضي.
وشددت على أن قضايا النفقة لا تقتصر على النزاعات بين الزوج والزوجة، بل تمتد لتشمل حالات أخرى، مثل نفقة الوالدين على الأبناء أو العكس.
وأشارت إلى أن من حق الأب والأم المسنين رفع دعوى نفقة ضد الابن القادر، كما يمكن للطفل المطالبة بالنفقة من جده أو عمه أو شقيقه الأكبر في حال غياب الأب لأي سبب، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحقوق واجبة وليس نزاعًا شخصيًا.
وأوضحت أن تطبيق العقوبات لا يتم لمجرد التأخر في السداد لشهر أو شهرين، بل يتطلب إثبات امتناع فعلي عن دفع النفقة لفترات طويلة قد تمتد لسنوات، إلى أن يتم الحصول على حكم نهائي واجب
