أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم وتنمية الصادرات يأتي على رأس أولويات الدولة، مشددًا على أن هذه الأولوية تنعكس في السياسات والمبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف شركاء الحكومة والقطاع الخاص.
وقال الوزير إن كل زيادة في حجم الصادرات تمثل مؤشرًا على قدرة القطاع الخاص المصري على النمو وتعزيز التنافسية والتوسع في الإنتاج، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن الدولة تواصل بذل كل الجهود لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة.
48 مليار جنيه لمساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية
وأوضح كجوك أن مخصصات دعم وتنشيط الصادرات تشهد زيادات كبيرة واستثنائية سنويًا، بهدف مساعدة الشركات المصرية على فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور المنتجات المحلية عالميًا.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، فيما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 55%.
وأكد وزير المالية استمرار الدولة في تنفيذ برامج تحفيز الصادرات السلعية والخدمية، وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية، إلى جانب توفير السيولة النقدية اللازمة للقطاع التصديري من خلال تسريع إجراءات سداد مستحقات المصدرين.
صرف 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد
وأوضح كجوك أن الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه مجتمع المصدرين، حيث تم صرف 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد.
وأشار إلى أنه تم صرف الدفعتين الأولى والثانية خلال العام المالي 2025/2026 بدلًا من توزيعهما على عامين ماليين، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس تصدر ملف تنشيط الصادرات لأولويات السياسات المالية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات
وأضاف وزير المالية أنه كان من المقرر سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على مدار أربعة أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن الوزارة نجحت في تسريع الجدول الزمني وصرف دفعتين متتاليتين خلال العام المالي نفسه.
ولفت إلى أن إجمالي ما تم سداده للمصدرين بلغ نحو 70 مليار جنيه خلال ست سنوات، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين.
تفاصيل صرف الدفعات المالية للمصدرين
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لنحو 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026.
وأضافت أنه تم صرف 7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لنحو 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة إلى 12.6 مليار جنيه لصالح نحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع التصديري، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة موارد النقد الأجنبي.
