أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الذى توليه مصر لدعم وتطوير حلول الطاقة المستدامة والتحول الطاقى القارةالأفريقية للاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية ورأس المال البشري، مشيراً إلى استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومحدداتها الرئيسية التى تعتمد على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الإعتماد على الوقود الأحفوري.
أضاف خلال مشاركته فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى خلال فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية (APUA) ” افريقيا وتحديات التحول الطاقي ” ، والذى تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر حتى عام 2040 تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040.
أكد على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انباعاثات وخفض استخدامات الوقود ومواءمة استراتيجيات الطاقة الوطنية مع أطر التنمية الإقليمية بما يتماشى تمامًا مع أولويات أجندة 2063 الخاصة بالتصنيع والبنية التحتية والتكامل الإقليمي مؤكداً الالتزام بإنشاء آلية مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لمواءمة الجداول الزمنية والمؤشرات، مع تبادل بيانات المشروعات العابرة للحدود لتيسير تجارة الكهرباء الإقليمية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن مصر نجحت فى إعادة بناء كامل للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال حيث تم اتخاذ عدد من الإصلاحات لتوجيه استثمارات الطاقة النظيفة للنمو الصناعي والتي كان من بينها التوسع في اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاع الخاص والقطاع الخاص (PPAs) استنادا إلى نجاح المشروع التجريبي بقدرة 400 ميجاوات ، وتحديث الأطر القانونية لاتفاقيات شراء الطاقة لضمان أعلى درجات الشفافية والجدوى المالية ، وإطلاق نافذة موحدة لإصدار التراخيص وربط الشبكات بما يضمن تسريع الإجراءات وتقليل العقبات ، وتطبيق هيكل تعريفة متوازن يحافظ على تنافسية الصناعة ويؤمن في الوقت ذاته الحماية للأسر محدودة الدخل، مضيفا أن البنية التحتية المستدامة للطاقة يمكن أن تدعم مباشرةً المراكز الصناعية الناشئة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
تابع: نعمل على صياغة مخططات طاقة خضراء شاملة لكل منطقة اقتصادية خاصة، تدمج بين الطاقة الشمسية والرياح وحلول التخزين، مع إتاحة خيار الشبكات المصغرة لزيادة الاعتمادية ، كما يجري حاليا الإعداد لمشروعات رائدة في شرق بورسعيد وصعيد مصر لتوفير طاقة متجددة مخصصة للمستثمرين الصناعيين، بما يضمن إمدادات كهرباء موثوقة وذات جدوى اقتصادية.
