أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تتضمن 9 آليات متنوعة لإتاحة الأراضي أمام المستثمرين، في إطار خطة الدولة لتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، حيث أكد الوزير أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على تطوير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية فقط، وإنما تشمل أيضًا تحديث منظومة التراخيص، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
طرح دوري للأراضي وتنوع آليات الإتاحة
وأوضح وزير الصناعة أن المنظومة الجديدة تعتمد على توفير بدائل متعددة للحصول على الأراضي الصناعية، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط واحتياجات المستثمرين، سواء من المشروعات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن أولى آليات الإتاحة تتمثل في الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر، بما يضمن استمرار توفير الفرص الاستثمارية وعدم انتظار المستثمرين لفترات طويلة.
وأضاف أن الآلية الثانية تعتمد على التملك المباشر للأراضي الصناعية، بينما تتيح الآلية الثالثة الحصول على الأراضي بنظام حق الانتفاع.
الإيجار المنتهي بالتملك لتخفيف الأعباء التمويلية
وأوضح الوزير أن الآلية الرابعة تتمثل في نظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يمكن للمستثمر استئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية تملكها في أي وقت.
وأكد أن هذا النظام يهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين، خاصة صغار المصنعين، بما يسمح لهم بتوجيه السيولة المتاحة نحو إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تجميدها في شراء الأراضي.
التوسع في المجمعات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة
وأشار هاشم إلى أن الآلية الخامسة تعتمد على إتاحة وحدات داخل المجمعات الصناعية الجاهزة، موضحًا أن الدولة تمتلك حاليًا نحو 4800 وحدة صناعية، مع وجود خطط للتوسع في إنشاء مجمعات جديدة بمختلف المحافظات لتلبية الطلب المتزايد.
ولفت إلى أن الآلية السادسة ترتبط بنظام المطور الصناعي، حيث يبلغ عدد المطورين الصناعيين حاليًا 16 مطورًا، وتستهدف الوزارة زيادتهم إلى 30 مطورًا خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واضحة لتسعير الأراضي.
برنامج القرية المنتجة لإنشاء 100 مصنع
وكشف وزير الصناعة أن الآلية السابعة تتمثل في برنامج القرية المنتجة، الذي يستهدف إنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات، اعتمادًا على المزايا النسبية لكل محافظة وتوافر الخامات المحلية.
وأوضح أن البرنامج يركز على إقامة صناعات مرتبطة بطبيعة كل منطقة، مثل صناعات النسيج والكتان والنباتات العطرية، بما يسهم في توفير فرص عمل داخل القرى وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
منصة إلكترونية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وأضاف أن الآلية الثامنة تعتمد على إعادة استغلال المصانع المتعثرة من خلال إطلاق منصة إلكترونية تعرض بيانات المصانع المتوقفة، بهدف جذب المستثمرين لإقامة شراكات والاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة بدلًا من إنشاء مشروعات جديدة من البداية.
استغلال الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض الصناعي
وأوضح الوزير أن الآلية التاسعة ترتبط بتفعيل الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، مشيرًا إلى تعليق تطبيق الإجراءات الخاصة بالأراضي التي لم يبدأ النشاط عليها لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، لإتاحة فرصة إضافية للمستثمرين.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة المعروض من الأراضي الصناعية وتحقيق التوازن في الأسعار، بما يدعم التوسع الصناعي ويشجع المزيد من الاستثمارات.
دعم التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار الصناعي
وأكد وزير الصناعة أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة لتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي، وتوفير حلول مرنة للحصول على الأراضي، بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات صناعية جديدة.
وأشار إلى أن تطوير منظومة تخصيص الأراضي والتراخيص يمثل خطوة أساسية نحو بناء قطاع صناعي أكثر قدرة على المنافسة ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
