قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية لتنظيم وتفعيل نظام اقتصادي قائم على التنافسية، بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، والذي عقد تحت عنوان: “عشرون عامًا على إنشاء جهاز حماية المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية”.
وأوضح فوزي أن الدولة المصرية تدرك أهمية حماية المنافسة وترسيخ مبادئ الحياد التنافسي، وهو ما انعكس في نصوص الدستور المصري ووثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف في جوهرها منع الممارسات الاحتكارية وتعزيز الحياد التنافسي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح أن دستور 2014 نصَّ لأول مرة بشكل صريح على حماية المنافسة، وتحديدًا في المادتين 27 و28، مضيفًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت متكاملة مع مجموعة من التعديلات التشريعية التي تم إقرارها لرفع كفاءة جهاز حماية المنافسة والجهات المعنية بإنفاذ أحكام القانون.
وأضاف أن أهم تلك القرارات شملت إعادة تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء، إلى جانب تشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لضمان اتساق السياسات والتشريعات والقرارات الداعمة لحرية المنافسة داخل السوق المصري.
وشدد فوزي على أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجهات أثناء أداء مهامهم في تطبيق القانون، مع الحفاظ الكامل على استقلالية جهاز حماية المنافسة كأحد الأجهزة المعنية بضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحقق بيئة اقتصادية أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005 شهد تطورًا كبيرًا في بنيته واستقلاليته، حيث أصبح يتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء فيما يخص شؤونه الإدارية والمالية، معربًا عن أمله في أن تتم ترقيته مستقبلًا إلى مصاف الأجهزة الرقابية المستقلة ذات الأساس الدستوري.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة الكامل بدعم جهاز حماية المنافسة وتوفير الإمكانيات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتعزيز التنافسية، مشيدًا بجهود كافة العاملين بالجهاز في دعم الاقتصاد الوطني ومواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية.
