عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لوضع خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن الأمن الغذائي هو أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ووجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي أو أصولاً غير مستغلة، مشدداً على أهمية حصر كافة المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها. كما شدد على أن الكفاءة هي معيار التقييم الوحيد، موجهاً ببدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتشكيل فرق ومجموعات عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.
وأكد الوزير أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج، موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم له وعدم التهاون مع أي من تسول له نفسه التلاعب بمقدراته، أو تعطيل الخدمات المقدمة له، معتبراً أن النهوض بمستوى معيشة الفلاح هو هدف استراتيجي تضعه الدولة على رأس أولوياتها لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي.
وأكد على ضرورة أن تشمل خطط العمل خلال الفترة المقبلة: تفعيل دور الإرشاد الزراعي والنزول للمزارعين في الحقول، فضلا عن تطوير منظومة الزراعة الآلية وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة، إضافة الى التوسع في إقامة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المواطنين، إضافة إلى تكثيف الجهود في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطاً أحمر.
وشدد فاروق على دور البحوث الزراعية التطبيقية في استنباط أصناف وتقاوي جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية وتساهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه، لافتا إلى ضرورة استمرار جهود تطوير المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لتواكب المعايير الدولية، مع التركيز على التوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف طفرة في زيادة الصادرات الزراعية لفتح أسواق جديدة وجلب العملة الصعبة، مشيراً إلى أهمية التنسيق الدائم والتعاون مع نواب البرلمان لتطوير التشريعات التي تخدم قطاع الزراعة.
ووجه وزير الزراعة، بالتركيز على البعد الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، موجهاً بتقديم دعم خاص وتسويق منتجات أبناء مطروح وسيناء، مع وضع برامج متخصصة لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
