بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، عددًا من المقترحات والفرص الاستثمارية بالمحافظة، وسبل الاستفادة من أنظمة الاستثمار التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يدعم جهود التنمية ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وتناول اللقاء آليات تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد التي تتمتع بها محافظة مطروح، وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتشغيلية، وتوطين التنمية، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
دراسة النظام الأنسب لكل فرصة استثمارية
وناقش الاجتماع المقترحات الاستثمارية المطروحة، إلى جانب المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، واحتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والطاقة.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مقترح، وفقًا لطبيعة الأنشطة المستهدفة والأطر التي يتيحها قانون الاستثمار، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة اقتصادية من كل فرصة.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، وتحويلها إلى وحدات إنتاجية متكاملة تساعد المستثمرين على سرعة التأسيس والتشغيل وبدء الإنتاج.
تطوير مناطق استثمارية متكاملة وجاهزة للمستثمرين
وأوضح فريد أن توجه الدولة لا يقتصر على إتاحة الأراضي أمام المستثمرين، وإنما يستهدف تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار، من خلال تحديد احتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والخدمات، ودراسة الأنشطة الأكثر ملاءمة لطبيعة كل منطقة.
وأشار إلى أهمية توفير بدائل متنوعة تتناسب مع طبيعة الأنشطة واحتياجات المشروعات، بما يسهم في تسريع إقامة الاستثمارات الجديدة، ودعم توسعات المشروعات القائمة ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد وزير الاستثمار على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أعمال تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتسريع عمليات التطوير، وتوفير بيئة أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات.
بحث احتياجات المشروعات من المرافق والطاقة
وتطرق الاجتماع إلى احتياجات المقترحات الاستثمارية من المرافق والطاقة، مع بحث الحلول المناسبة لتوفيرها بكفاءة واستدامة، بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة والمشروعات المستهدف جذبها إلى المحافظة.
وأكد فريد ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف جهات ومؤسسات الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، خاصة في المحافظات، وتوجيه الاستثمارات وفقًا للمزايا النسبية والمقومات التي تتمتع بها كل محافظة.
تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ
وشدد الوزير على أهمية حصر وتحديد الفرص الاستثمارية بمحافظة مطروح، والتحقق من مدى قابليتها للتنفيذ، وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها والترويج لها، وصولًا إلى تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل فرصة.
وقال فريد إن هذا النهج يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، وزيادة النشاط الاقتصادي.
الزخم التنموي بالساحل الشمالي
من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية اهتمامًا استثماريًا متزايدًا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وما تتمتع به من مقومات وموارد متنوعة.
وأشار إلى أن الزخم التنموي الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي يمثل فرصة لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار داخل المحافظة، وجذب أنماط جديدة من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح محافظ مطروح أن المحافظة تستهدف البناء على هذا الزخم لتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها، بما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والوافدين إليها.
تعاون بين «الاستثمار» ومطروح
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات الاستثمارية المطروحة.
كما يشمل التعاون دراسة بدائل التطوير والإدارة وآليات توفير المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الموافقات المطلوبة، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
