أكدت وزارة النقل المصرية أن السفينة «TIHAMA»، التي تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أنباء عن استهدافها من جانب جماعة الحوثيين أمام سواحل اليمن، لا ترتبط بمصر بأي شكل، مشددة على أن وجود عنوان للشركة المشغلة في مدينة الإسكندرية لا يعني أنها شركة مصرية أو حاصلة على ترخيص للعمل داخل البلاد.
وأوضحت الوزارة أن السفينة ترفع علم تنزانيا، فيما تعود ملكيتها إلى مالك يمني الجنسية، بينما تتولى تشغيلها شركة Blue Sea for Management Marine، التي تتم إدارتها من خلال فرعها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
السفينة غير مسجلة أو مرخصة للعمل في مصر
وشددت وزارة النقل على أن الشركة المشغلة للسفينة ليست مسجلة لدى غرف الملاحة المصرية، كما أنها لا تحمل ترخيصًا لمزاولة أعمال الوكالة البحرية صادرًا عن قطاع النقل البحري واللوجستيات التابع للوزارة.
وأكدت أن وجود عنوان للشركة في الإسكندرية لا يعد دليلًا على تبعيتها لمصر أو حصولها على صفة شركة مصرية، موضحة أن البيانات الخاصة بملكية السفينة وتشغيلها تؤكد عدم ارتباطها بقطاع النقل البحري المصري.
«TIHAMA» لم تدخل الموانئ المصرية
وأضافت الوزارة أن السفينة «TIHAMA» لم يسبق لها دخول أي من الموانئ المصرية، كما أنها لم تكن متجهة إلى مصر وقت الحادث، ولا تحمل أي بضائع تخص مواطنين أو جهات مصرية.
وأكدت هذه البيانات عدم وجود صلة بين السفينة أو الحادث المتداول وبين حركة الملاحة أو المصالح المصرية، في ظل ما تردد من معلومات ربطت السفينة بالسوق المصرية استنادًا إلى عنوان الشركة المشغلة في الإسكندرية.
وزارة النقل: نتابع تطورات الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط
وأكدت وزارة النقل استمرار متابعتها لجميع الأحداث والتطورات المرتبطة بالمياه الإقليمية المصرية، والعمل على ضمان أمن وسلامة الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب حماية الشركات والسفن والبحارة المصريين.
وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية عند تناول الأخبار المتعلقة بقطاع النقل البحري، خاصة في ظل حساسية التطورات الأمنية التي تشهدها بعض مناطق الملاحة الإقليمية.
«النقل» تناشد تحري الدقة
وناشدت وزارة النقل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل تداولها، خاصة ما يتعلق بوزارة النقل والشركات والسفن المرتبطة بالملاحة المصرية.
وأكدت ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة، وتجنب نشر أو تداول معلومات غير موثقة قد تؤدي إلى اللبس بشأن ارتباط السفن أو الشركات الأجنبية بمصر.
