تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية اوالبيئة، تداعيات حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، ووجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للحد من الآثار البيئية المحتملة، وضمان حماية البيئة والحفاظ على جودة مياه بحيرة ناصر، في إطار المتابعة الفورية للأحداث البيئية الطارئة.
وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن تطورات الموقف والإجراءات التي جرى تنفيذها منذ وقوع الحادث، حيث أوضح التقرير أنه تم التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وفرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، واتخاذ التدابير العاجلة للحد من الآثار البيئية، إلى جانب متابعة أعمال الرصد البيئي واحتواء البقعة الزيتية والإسراع في انتشال الصندل.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الحادث أسفر عن غرق الصندل بالكامل على عمق يقترب من 15 مترًا، مع رصد بقعة زيتية تقدر بنحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا، نتيجة تسرب الوقود والزيوت من خزان الوقود ومحركات الصندل، وذلك داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن ببحيرة ناصر، بعيدًا عن مجرى المياه الجاري.
ووجهت الوزيرة فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان بسرعة سحب عينات من المياه في منطقة الحادث وإجراء التحاليل المعملية اللازمة، والتي أظهرت تجاوز بعض مؤشرات جودة المياه للحدود المسموح بها نتيجة وجود طبقة من الزيوت والسولار على سطح المياه.
وعلى الفور، تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها البيئية، مع استمرار أعمال الرصد البيئي وقياس جودة المياه لمتابعة تطورات الموقف.
وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة، وسرعة احتواء أي آثار بيئية قد تنتج عن الحادث، مؤكدة أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وصون مصالح المواطنين.
