عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، وذلك عقب إعادة تشكيلها، لبحث آليات تنشيط الاستثمار بالمحميات الطبيعية، واستعراض الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بها، بما يتوافق مع خطط الإدارة ويحافظ على الموارد البيئية، وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أهمية التوسع في الاستثمار البيئي المستدام داخل المحميات الطبيعية، بما يحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، مشددة على أن جميع المشروعات المزمع طرحها ستخضع لضوابط وإجراءات بيئية صارمة، مع تنفيذ منظومة متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، تتضمن حصرًا شاملاً للفرص المتاحة، وتحديد أنماط الاستثمار والمشروعات التي يمكن تنفيذها داخل تلك المحميات وفقًا لاعتبارات التنمية المستدامة.
كما شددت على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات طرح الفرص الاستثمارية، مع تحديد إطار زمني واضح للمستثمرين لتقديم العروض الفنية والمالية، واستيفاء دراسات تقييم الأثر البيئي وكافة المتطلبات والإجراءات المنظمة للاستثمار داخل المحميات الطبيعية.
وشهد الاجتماع استعراض ما انتهت إليه اللجنة من مراجعة الملفات والطلبات الواردة من المستثمرين، حيث تم الانتهاء من فحص الملفات التي أحيلت من اللجنة السابقة، إلى جانب حصر الطلبات التي لم يسبق عرضها، وإرسالها إلى إدارات المحميات الطبيعية لإبداء الرأي الفني بشأنها، بالتوازي مع استقبال ودراسة الطلبات الجديدة.
ووافقت اللجنة، من حيث المبدأ، على مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة، المقدم من إحدى الشركات، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لحين استكمال الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة.
كما ناقشت اللجنة عددًا من المشروعات الاستثمارية المقترحة داخل محميات سانت كاترين، ورأس محمد، ونبق، والصحراء البيضاء، حيث وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من دراسة جميع الطلبات المقدمة، واستكمال التواصل مع المستثمرين تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها، سواء بالموافقة أو الرفض، وفقًا للضوابط البيئية والقانونية المعمول بها.
