شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي عقدت يومي 8 و9 سبتمبر، وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، بمشاركة عدد من واضعي السياسات والخبراء لمناقشة تعزيز استدامة الديون وتطوير أسواق رأس المال المحلية والوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات ومبادلات الديون، ومتابعة الأولويات الإقليمية بعد نتائج مؤتمر تمويل التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها عبر الفيديو، أن مصر تتبع رؤية واضحة لتعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقي من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة تتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات نمو الاقتصاد المصري تجاوزت 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري مع توقعات لأداء قوي حتى نهاية العام المالي.
وأشارت الوزيرة إلى التوسع في برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين، والاستفادة منه لإعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، موضحة أن جهود الدولة في وضع سقف للاستثمارات العامة تؤثر إيجابيًا على مستويات الدين وتعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأبرزت وزيرة التخطيط أن مصر أثبتت ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب منصة برنامج «نُوفي» التي تعزز مفهوم التمويل المبتكر والمختلط في مصر من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص، حيث تم جمع نحو 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ليصبح البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر وآليات حشد الموارد المحلية والخارجية، مع التركيز على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، كمجالات أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وطالبت الوزيرة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ استثماراته، خاصة في الدول النامية والناشئة، مؤكدة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي أطلق خلال مؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة لتعزيز إدارة الديون المستدامة.
