وزيرة الإسكان تبحث مع شركة ألمانية تعزيز التعاون في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي

بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي شركة BAMAG الألمانية، المتخصصة عالمياً في تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، فرص تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية في تطوير مشروعات قطاع المرافق.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لمسؤولي الشركة بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة، حيث تناول اللقاء سبل التعاون في تنفيذ مشروعات جديدة بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.

تطوير المرافق لتحقيق التنمية المستدامة

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن الدولة المصرية تنفذ برنامجاً طموحاً للتوسع في مشروعات المرافق، مع التركيز على استخدام أحدث النظم والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز جودة الخدمات.

دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى ترحيب الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرات المتقدمة، مؤكدة أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعة، ودعم بناء القدرات الوطنية في قطاع المرافق.

استعراض خبرات BAMAG ومشروعاتها في مصر

وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو شركة BAMAG خبرات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي، إلى جانب استعراض عدد من مشروعاتها داخل مصر، من بينها محطة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، وأعمال رفع كفاءة عدد من المحطات القائمة.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون المستقبلية والمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة بقطاع المياه والصرف الصحي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير البنية التحتية.

اهتمام بتوسيع التعاون في قطاع المياه

وأعرب مسؤولو شركة BAMAG عن تقديرهم لحجم التطور الذي يشهده قطاع المرافق في مصر، مؤكدين اهتمام الشركة بتوسيع نطاق التعاون مع وزارة الإسكان والمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير البنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين لدراسة مجالات التعاون المشترك، وبحث فرص تنفيذ مشروعات جديدة تتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.