أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً بمد المهلة الممنوحة للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين لتوفيق أوضاعها وزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها، لتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.
ويأتي قرار المد تيسيراً على الشركات المخاطبة بالقرار، ومنحها فرصة إضافية لاستكمال متطلبات توفيق الأوضاع وفقاً للمعايير المحددة بقرار الهيئة رقم (196) لسنة 2024.
انتهاء المهلة السابقة كان مقرراً في 19 يوليو
وكانت الفترة الحالية لتوفيق الأوضاع من المقرر أن تنتهي في 19 يوليو الجاري، قبل أن تقرر الهيئة تمديدها بهدف تمكين الشركات من استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة والالتزام بالحدود الجديدة لرؤوس الأموال.
تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة والخبرة التأمينية
وتشمل الشركات والجهات المستفيدة من قرار مد المهلة:
- شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين، حيث يتعين عليها زيادة رؤوس أموالها إلى 5 ملايين جنيه.
- شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، إلى جانب شركات الخبرة في الاستشارات التأمينية، حيث يتعين عليها زيادة رؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.
82 شركة استوفت متطلبات رأس المال الجديدة
وأوضحت بيانات الهيئة أن 82 شركة من إجمالي 132 شركة تعمل في الأنشطة المشار إليها نجحت بالفعل في استيفاء الحد الأدنى لرأس المال الذي حددته الهيئة، في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وأكدت الهيئة أن رفع الحدود الدنيا لرؤوس الأموال يستهدف تعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة في القطاع، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة، بما يسهم في دعم استقرار سوق التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
