أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تفعيل خدمة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي، متضمنة التسعير النهائي، وذلك عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الخدمة الجديدة تشمل قرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال جلسته رقم 216 لسنة 2026، وتأتي ضمن خطة الوزارة لميكنة الخدمات وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات
وأكدت وزيرة الإسكان أن تفعيل الإخطار الإلكتروني يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وبناء منظومة رقمية متكاملة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية.
وأضافت أن الاعتماد على المنصات الرقمية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتمكين المستثمرين من متابعة إجراءاتهم إلكترونيًا، إلى جانب تسريع تحصيل مستحقات الهيئة وفق إجراءات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمات والحفاظ على حقوق الدولة.
تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية
من جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إطلاق الخدمات الجديدة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.
وأشار إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتعزيز مستويات الحوكمة، بما يدعم تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدن الجديدة.
بدء التنفيذ وإتاحة الخدمة عبر البوابات الإلكترونية
بدوره، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في إرسال الإخطارات الإلكترونية للشركات بشأن قرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي.
وأوضح أن الخدمة متاحة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، بما يضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، ويساعد الشركات على استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة.
وأضاف عمارة أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي داخل قطاع الشؤون العقارية والتجارية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، والارتقاء بتجربة المستثمر، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لبناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.
