بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع شركة «السويدي إليكتروميتر» سبل مواجهة التحديات الحالية، وفرص التوسع وتعزيز الاستثمار الصناعي داخل السوق المصري، وذلك في إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتعميق التصنيع المحلي.
وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة، عقد اجتماعًا مع المهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة Elswedy Electrometer، بحضور عدد من قيادات الشركة، من بينهم المهندس محمد شوقي مدير خط أعمال الكهرباء، والسيد هشام شاكر مدير التخطيط المالي وإعداد الموازنات.
وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة السيد ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي، والمهندس عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة، والسيد أيمن الشريعي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة.
وتناول اللقاء بحث فرص التوسع المتاحة أمام الشركة بما يحقق التوازن بين التصدير للأسواق الخارجية وتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب مناقشة إمكانية التوسع بنظام الاستثمار الداخلي، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد المهندس محمد الجوسقي أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تواصل جهودها لدعم الاستثمارات المحلية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة، تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الاستثمارات الوطنية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويحافظ على التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أوضح المهندس عماد السويدي أن عام 2026 يمثل عامًا للنمو بالنسبة لشركة Elswedy Electrometer، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في تصنيع العدادات وحلول قياس وإدارة الطاقة، والمتخصصة في إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والتقليدية، وعدادات المياه والغاز، فضلًا عن تقديم حلول متكاملة للبنية التحتية الذكية وأنظمة إدارة الشبكات.
وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل التصدير إلى الأسواق الأوروبية، ولا سيما التشيك وإسبانيا، رغم اختلاف المعايير الأوروبية عن الأسواق الأفريقية، موضحًا أن نجاح الشركة في استيفاء تلك المعايير والتصدير من داخل المناطق الحرة إلى أوروبا يعكس القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودعم خطط التوسع الصناعي، وتعظيم دور المناطق الحرة في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
