لم يعد التنافس الأميركي الصيني على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي محصوراً في مصانع الرقائق أو الأسواق الكبرى، بل امتد إلى الدول التي تسعى لبناء بنيتها الرقمية الخاصة، وتأتي مصر في مقدمة هذه الأسواق، بعدما قدمت «هواوي» عرضاً للحكومة المصرية لإنشاء مراكز بيانات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، في خطوة تتجاوز قيمتها التجارية لتلامس أبعاداً استراتيجية وجيوسياسية واسعة.
العرض الصيني، وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير، يتضمن توفير 2008 شرائح متقدمة، منها 1408 شرائح لاستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي و600 شريحة للتشغيل والاستدلال، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية للمشروع خلال 12 شهراً. وبذلك لا تقدم «هواوي» لمصر مجرد أجهزة أو معالجات، وإنما تعرض بناء منظومة متكاملة يمكن أن تشكل قاعدة لتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية واستراتيجية.
وتكمن أهمية العرض في أن مصر ليست مجرد سوق استهلاكية للتكنولوجيا، وإنما دولة تمتلك قاعدة سكانية ضخمة وموقعاً جغرافياً يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن امتلاكها فرصاً كبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً لمراكز البيانات والخدمات الرقمية. وبالتالي فإن نجاح «هواوي» في ترسيخ وجودها في هذا السوق يمنحها نقطة ارتكاز مهمة في منطقة تشهد سباقاً متزايداً على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
الرقائق.. من منتج تكنولوجي إلى أداة نفوذ
المشهد الأهم في هذه الصفقة هو أن الرقائق المتقدمة لم تعد مجرد مكون تقني، وإنما تحولت إلى أداة من أدوات النفوذ الاقتصادي والسياسي.
فالولايات المتحدة تستخدم القيود على تصدير تقنيات الرقائق المتقدمة للحد من قدرة الصين على تطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي، بينما تحاول «هواوي» تطوير بدائل صينية قادرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
ومن هنا يمكن فهم التحرك الأميركي تجاه العرض المصري، مع بحث وزارة الخارجية الأميركية إمكانية تشكيل تحالف يضم شركات مثل «إنفيديا» و«AMD» و«مايكروسوفت». فالمسألة بالنسبة لواشنطن لا تتعلق بخسارة مشروع تجاري في مصر فحسب، وإنما بمنع اتساع نطاق استخدام المنظومة التكنولوجية الصينية في دولة ذات ثقل إقليمي.
وهذا يضع القاهرة أمام معادلة دقيقة: كيف تحصل على أفضل تكنولوجيا متاحة، وتحصل في الوقت نفسه على أفضل شروط التمويل ونقل المعرفة، من دون أن تتحول بنيتها الرقمية إلى ساحة نفوذ لأي من القوتين؟
مصر أمام فرصة.. ولكن بشروط
بالنسبة لمصر، فإن المنافسة بين الطرفين يمكن أن تتحول إلى فرصة استثمارية وتكنولوجية إذا تمت إدارتها وفق رؤية اقتصادية واضحة.
فبدلاً من النظر إلى المشروع باعتباره عملية شراء للرقائق ومراكز البيانات، يمكن أن يمثل نقطة انطلاق نحو توطين صناعة مراكز البيانات وتطوير الكفاءات المصرية ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات محلية في تصميم وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما أن وجود أكثر من عرض أو تحالف دولي يمنح مصر مساحة أكبر للتفاوض حول تكلفة البنية التحتية، وشروط التشغيل، والتدريب، ونقل الخبرات، وضمانات أمن البيانات، ونسب المكون المحلي.
وهذه النقطة تحديداً هي التي ستحدد القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع. فشراء آلاف الرقائق يمكن أن يوفر قدرة حوسبية كبيرة، لكن القيمة الأكبر تتحقق عندما تتحول هذه القدرة إلى صناعة وخدمات وصادرات رقمية وفرص عمل عالية القيمة.
البعد الأمني يرفع حساسية المشروع
وتزداد حساسية العرض بسبب توجيهه، بحسب المعلومات المنشورة، إلى استخدامات حكومية وعسكرية وأنظمة مراقبة، إلى جانب مشاركة شركة «iFlytek» الصينية في المقترح.
وهنا تصبح مسألة أمن البيانات والسيادة الرقمية جزءاً أساسياً من عملية التقييم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقواعد بيانات سكانية وطنية وأنظمة قادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات في الوقت الفعلي.
لذلك فإن القرار المصري لن يكون اقتصادياً فقط، بل سيحتاج إلى موازنة بين متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات من ناحية، والحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة من ناحية أخرى.
الذكاء الاصطناعي.. سوق استثمارية جديدة لمصر
في المقابل، فإن التطور يكشف عن حجم الفرصة أمام مصر في اقتصاد الذكاء الاصطناعي. فاستراتيجية الدولة تستهدف رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهو هدف يتطلب بنية تحتية قادرة على توفير الحوسبة والتخزين ونقل البيانات بكفاءة.
ومن هنا تبرز أهمية مراكز البيانات باعتبارها البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي الجديد، تماماً كما كانت شبكات الكهرباء والطرق والموانئ من ركائز الاقتصاد التقليدي.
وتملك مصر بالفعل مجموعة من المقومات التي يمكن البناء عليها، أبرزها موقعها الجغرافي، وشبكات الاتصالات والكابلات البحرية، والسوق المحلية الكبيرة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
