أثار قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في 29 أكتوبر 2026، تساؤلات بشأن تأثيره على سعر الدولار في السوق المحلية، ومدى قدرته على الحد من الضغوط التي تواجه الجنيه، خاصة بعد تجاوز العملة الأمريكية مستوى 56 جنيهًا.
ورغم أن رفع الفائدة قد يدعم الجنيه ويحد من ارتفاع الدولار، فإن تأثيره لا يكون فوريًا أو مضمونًا، إذ يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تدفقات النقد الأجنبي وحركة الاستثمارات الأجنبية والتطورات الاقتصادية العالمية.
زيادة جاذبية الاستثمار بالجنيه
يمثل رفع الفائدة أداة لتعزيز جاذبية الأصول المقومة بالجنيه، خاصة أذون وسندات الخزانة، أمام المستثمرين الأجانب، بما قد يشجع على دخول استثمارات جديدة أو الحد من خروج الأموال الساخنة.
ومن شأن زيادة التدفقات الأجنبية أن تدعم المعروض من الدولار داخل السوق المصرفية وتخفف الضغوط على الجنيه، لكن ذلك يتوقف على ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد وتوقعاتهم بشأن سعر الصرف.
الحد من الطلب على الدولار والتضخم
يسهم رفع الفائدة في تشجيع الادخار بالجنيه وزيادة تكلفة الاقتراض، ما قد يحد من الطلب على السلع المستوردة، ويخفف احتياجات بعض الأنشطة الاقتصادية من العملة الأجنبية.
كما أن استقرار الجنيه يساعد على احتواء ارتفاع تكلفة الواردات ومدخلات الإنتاج، وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا للبيانات المنشورة، تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، بينما سجل التضخم الأساسي 14.1%.
لماذا لا يعني رفع الفائدة انخفاض الدولار؟
لا يؤدي رفع الفائدة بالضرورة إلى تراجع سعر الدولار، إذ يتوقف اتجاه سوق الصرف على حجم المعروض من النقد الأجنبي، وإيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي والتزامات سداد الديون واحتياجات الاستيراد.
كما أن خروج استثمارات المحافظ المالية أو ارتفاع الطلب العالمي على الدولار قد يحد من تأثير زيادة العائد المحلي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
تكلفة القرار على الاستثمار والاقتراض
في المقابل، يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، وقد يدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل التوسعات والمشروعات، فضلًا عن ارتفاع أعباء الاقتراض الحكومي وتجديد الديون المحلية.
هل يتراجع الدولار خلال الفترة المقبلة؟
تشير المعطيات إلى أن قرار المركزي يوفر دعمًا للجنيه، لكنه لا يضمن انخفاض الدولار على المدى القصير. ويتوقف تأثيره على قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد النقد الأجنبي، إلى جانب استقرار الأوضاع الخارجية.
وبالتالي، فإن نجاح القرار في تهدئة سوق الصرف لن يرتبط بسعر الفائدة وحده، بل بمدى تحسن تدفقات العملة الصعبة وتوافر مصادر مستدامة للدولار داخل الاقتصاد المصري.
