أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن ما يتردد بشأن وجود “فقاعة عقارية” في السوق المصرية يفتقر إلى الأساس العلمي، مشيرًا إلى أن حجم الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية ينفي هذه المزاعم.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “الدرجة الأولى” المذاع على قناة العربية بيزنس، أن السوق المصرية تحتاج سنويًا إلى ما بين 900 ألف ومليون وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد.
طبيعة الطلب تختلف باختلاف الشرائح
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن القضية الأساسية لا تتمثل في وجود طلب من عدمه، وإنما في نوعية المنتج العقاري المناسب لكل شريحة من المجتمع، موضحًا أن القطاع الخاص يركز بصورة رئيسية على الشرائح متوسطة ومرتفعة الدخل، والتي تمثل نحو 25% من إجمالي السوق، بينما تتولى الدولة مسؤولية توفير الإسكان للفئات منخفضة الدخل.
المبيعات المرتفعة تؤكد قوة السوق
وأضاف أن استمرار الإقبال على المشروعات العقارية وتحقيق الشركات معدلات نمو متزايدة في المبيعات يمثل دليلًا عمليًا على قوة الطلب الحقيقي، مؤكدًا أن القطاع الخاص لا يطرح وحدات تفوق احتياجات السوق، كما أنه لا يستطيع تلبية احتياجات محدودي الدخل، وهو الدور الذي تقوم به الدولة من خلال برامج الإسكان المدعوم وآليات التمويل العقاري طويلة الأجل.
مدن متكاملة وليست مشروعات سكنية فقط
ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى إلى أن استراتيجية المجموعة لا تقتصر على بناء وحدات سكنية، بل تعتمد على تطوير مدن متكاملة تضم أندية رياضية، ومناطق ترفيهية، ومراكز تجارية، وخدمات صحية وتعليمية، إلى جانب الفنادق والمكاتب الإدارية، بما يسهم في خلق فرص عمل، ودعم التنمية الاقتصادية، وتكوين مجتمعات عمرانية متكاملة.
