نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026 قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يحمل رقم 982 لسنة 2026، يتضمن تطبيق نظام العمل عن بُعد بشكل إلزامي داخل عدد من منشآت القطاع الخاص، في خطوة مفاجئة تستهدف تنظيم بيئة العمل وتعزيز كفاءتها.
وبموجب القرار، تلتزم المنشآت الخاضعة لقانون العمل بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، بدءًا من 5 أبريل، وذلك للعاملين في قطاعات محددة، تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مع بعض الاستثناءات الفنية)، والخدمات المالية والمحاسبية، والتسويق والإعلام، والخدمات العقارية، إلى جانب أنشطة التدريب عن بُعد، وبعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويمتد التطبيق ليشمل العاملين في الوظائف الإدارية داخل مختلف القطاعات، مثل الموارد البشرية والشؤون القانونية والحسابات، بشرط ألا يؤثر ذلك على سير العمل.
في المقابل، استثنى القرار عددًا من القطاعات الحيوية من تطبيق النظام، من بينها القطاع الصحي، والنقل، والخدمات العامة، والبنية التحتية، والقطاعات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية.
وشدد القرار على عدم المساس بحقوق العاملين أو أجورهم أو مزاياهم الوظيفية، مع تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل لمتابعة التنفيذ ورفع تقارير أسبوعية إلى مجلس الوزراء.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير أنماط العمل وتعزيز المرونة داخل سوق العمل المصري.
