تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحركاتها المكثفة لوضع آليات تنفيذ طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار خطة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي هذا السياق، تتابع وزيرة الإسكان، راندة المنشاوي، نتائج الاجتماعات الفنية التي عُقدت مؤخرًا لمناقشة أفضل السبل لتطبيق هذا التوجه، والذي يُعد أحد الحلول المطروحة لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة غير القادرين.
وتشير المناقشات الجارية داخل الوزارة إلى دراسة مجموعة من السيناريوهات المتنوعة لطرح الوحدات، بما يشمل نماذج الإيجار المدعوم، وكذلك الإيجار المنتهي بالتملك، مع التركيز على تحديد الفئات المستهدفة بشكل دقيق، ووضع ضوابط واضحة تضمن العدالة والاستدامة في التنفيذ.
ويجري العمل على اختيار مواقع متميزة لطرح هذه الوحدات، بحيث تتوافر بها مختلف الخدمات الأساسية، بما يعزز الإقبال على السكن في المدن الجديدة، ويدعم خطط الدولة للتوسع العمراني.
وتواصل الوزارة متابعة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة «مصر الرقمية»، ضمن جهود حصر الحالات المرتبطة بقانون الإيجار القديم، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 12 أبريل 2026، تمهيدًا لبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
وتؤكد وزارة الإسكان أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، إلى جانب جدول زمني محدد، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة.
