تستهدف مصر جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر تراكمية بقيمة 77 مليار دولار حتى عام 2030، ضمن استراتيجية أعدتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وتركز على توجيه الاستثمارات إلى 10 قطاعات إنتاجية ذات أولوية.
وقال سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر «Egypt Economic Outlook»، إن الاستراتيجية تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر مقومات تنافسية وفرصًا للتوسع الإنتاجي وزيادة الصادرات.
10 قطاعات على خريطة الاستثمار الأجنبي
وأوضح عرفة أن القطاعات المستهدفة تشمل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، والصناعات الكيميائية والغذائية والهندسية، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن اختيار هذه القطاعات يستند إلى توافر مقومات الإنتاج والعمالة، وقدرتها على جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية، إلى جانب توفير فرص عمل.
خريطة استثمارية محدثة لتسهيل قرارات المستثمرين
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة استثمارية محدثة تتضمن الفرص المتاحة ومواقع المشروعات والمساحات المخصصة لها، إلى جانب بيانات المرافق وموقف الأراضي والأسعار الاسترشادية.
وتستهدف هذه الخطوة توفير معلومات أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، وتسهيل المفاضلة بين الفرص الاستثمارية، بما يسرّع اتخاذ القرارات ويحد من الوقت والإجراءات اللازمة لبدء المشروعات.
18 مليار دولار صافي التدفقات الاستثمارية خلال عام
وكشف مساعد وزير الاستثمار أن مصر جذبت صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
ولفت إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي نفسه، في مؤشر على تنامي دوره في النشاط الاستثماري.
وتعكس المستهدفات الجديدة توجه الدولة نحو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية القادرة على دعم الصادرات وتوفير فرص العمل، بما يعزز مساهمة الاستثمار الخاص في النمو الاقتصادي.
