كشف مسؤول حكومي أن مصر تستهدف تحصيل نحو 37 مليار جنيه من أرباح الشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك فيها حصصًا، وذلك خلال العام المالي الجديد، في إطار جهود تعزيز الإيرادات العامة ودعم موارد الموازنة.
وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة له مع صحيفة الشرق أنه سيكون هناك إلزام للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بتوريد جزء من أرباحها إلى الخزانة العامة ضمن خطة موسعة لزيادة الإيرادات الضريبية.
وأوضح المسؤول أن مشروع القانون الجديد ملزم للشركات المملوكة بالكامل للدولة، وذلك بنسبة توريد تبلغ 5% من صافي الأرباح، فيما تطبق نسبة 4% على نصيب الدولة في الشركات التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس المال.
كما يشمل القانون أيضًا الشركات الحكومية المقيدة بالبورصة باستثناء بعض الشركات بقرار من مجلس الوزراء في وقت تستهدف فيه الحكومة رفع الحصيلة الضريبية إلى أكثر من 3 ترليون ونصف خلال العام المالي المقبل.
