أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات افتتاح إقليم شمال غرب الصومال المعروف باسم “أرض الصومال” لما وصفته بسفارة مزعومة في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف فرض واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددة على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وجددت القاهرة تأكيدها دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها لأي إجراءات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها.
ويأتي الموقف المصري في إطار تأكيدها المستمر على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة.
وشددت مصر على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، مؤكدة أن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني أو التاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وفيما يتعلق بالصومال، جددت مصر تأكيدها على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مشددة على رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادة الدولة.
