كشف مسئولون حكوميون لـ”البورصة”، أن كل زيادة بقيمة دولار واحد في السعر العالمي لبرميل النفط عن التوقعات المدرجة بالموازنة العامة تكلف الخزانة المصرية ما بين 4 ـ 4.5 مليار جنيه سنوياً.
ويأتى ذلك في ظل اقتراب أسعار خام “برنت” من كسر تقديرات الموازنة صعودًا، إذ ارتفع أمس إلى نحو 74.23 دولار للبرميل، في حين سجل سعر خام غرب تكساس (WTI) نحو 72.98 دولار للبرميل.
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق تحديد سعر برميل النفط عند متوسط 75 دولاراً في مشروع موازنة العام المقبل 2025 -2026، مقابل 82 دولاراً في الموازنة الحالية، في إطار سعي الحكومة لتحقيق تقديرات واقعية لتكاليف دعم الطاقة.
أضافت المصادر الحكومية، أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة تشكل ضغوطاً على استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة مع ارتباط تسعير المنتجات البترولية بالمتغيرات الدولية، مما يزيد من أهمية وضع سيناريوهات استباقية لمواجهة صدمات الأسعار.
في سياق مواز، حذرت تقارير مصرفية دولية من مخاطر ارتفاع أسعار النفط لما بين 130- 150 دولاراً للبرميل حال تفاقم الحرب بين إيران وإسرائيل ، إذ توقعت “جي بي مورجان تشيس” وصول الأسعار إلى 130 دولاراً، بينما توقعت “آي إن جي بارنجز” ارتفاعها إلى 150 دولاراً بنهاية 2025.
وأظهر التقرير نصف السنوي لوزارة المالية أن قيمة دعم المواد البترولية بلغت 71 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، من إجمالي 154 مليار جنيه مخصصة للعام بأكمله.
وتستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، في إطار خطة لترشيد الدعم وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.
يُذكر أن مصر تعتمد على الاستيراد لتغطية فجوة تصل إلى 225 ألف برميل نفط يومياً، إذ تستهلك 750 ألف برميل يوميًا، فيما يتراوح الإنتاج المحلى من 510 آلاف برميل إلى 540 ألف برميل ، ويتم تغطيتها جزئيًا بالاستيراد المباشر للخام والمشتقات، مما يجعل الموازنة حساسة لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية.
