في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد في الشبكة، أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وذلك لمحاسبة استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية المخصصة للعقارات المخالفة والمباني العشوائية.
ويهدف القرار إلى ضبط منظومة استهلاك الكهرباء ومنع التوصيلات غير القانونية، من خلال إتاحة بديل رسمي يضمن توصيل التيار بشكل قانوني للمواطنين في هذه الوحدات، دون تحميل الدولة أعباء دعم لا يستحقه هذا النوع من الاستهلاك.
خارج شرائح الدعم وحل مؤقت
وأكد مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات لـ”مصراوي”، أن هذه المحاسبة تأتي خارج شرائح الاستهلاك المدعمة المطبقة على المشتركين بنظام العدادات التقليدية. وأوضح أن السعر الموحد الجديد يتم احتسابه وفق تكلفة تقترب من السعر الفعلي لإنتاج ونقل الكهرباء، مما يحقق العدالة في المحاسبة بين جميع المشتركين.
وأضاف المصدر أن العدادات الكودية تمثل حلاً مؤقتاً، مشيراً إلى أن المشتركين يمكنهم التحول إلى نظام الشرائح المدعمة فور تقنين أوضاع وحداتهم السكنية أو التجارية واستيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة.
الفئات المشمولة بالسعر الموحد
ويطبق هذا السعر الموحد على الفئات المحددة التي تستخدم العدادات الكودية، وهي:
العقارات المخالفة: المباني التي تم إنشاؤها بدون ترخيص رسمي.
المباني العشوائية: الوحدات الواقعة في مناطق غير مخططة أو التي لا تمتلك أوراقاً قانونية مكتملة تمنع التعاقد على عداد تقليدي.
حالات سرقة التيار التي تم تقنينها: حيث يتم استبدال “الممارسة” أو التوصيل غير القانوني بعداد كودي، علماً بأن هذه الوحدات لا يتم التعاقد عليها باسم مالك أو مستأجر بشكل رسمي.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة للوزارة تهدف إلى خفض نسب الفقد في شبكات التوزيع، ودعم جهود الدولة في مواجهة البناء المخالف والتوسع العشوائي.
