اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في إطار جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية،
فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا دون زيارة الفروع
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث تمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وتتيح المنظومة الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي، فضلًا عن تحديث البيانات بسهولة ويسر، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانًا، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي وتحسين تجربة العملاء.
قواعد جديدة للتحقق الرقمي وحماية بيانات العملاء
وأضاف محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.
وتشمل القواعد أيضًا ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية الرقمية.
خطوة جديدة نحو تطوير القطاع المصرفي الرقمي
ويمثل إصدار هذه القواعد خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة.
ويدعم القرار جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
