تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، وذلك خلال اجتماع بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي في إطار تبني أدوات حديثة لتقديم الدعم، اتجهت إليها العديد من دول العالم سواء بشكل كامل أو تدريجي، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ومنح المواطنين حرية اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
توسيع قائمة السلع في منظومة الدعم الجديدة
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية محاور العمل الجاري لتطوير منظومة الدعم النقدي السلعي، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين آلية وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع نطاق اختيارات الأسر المستفيدة، ورفع كفاءة المنظومة، وليس خفض قيمة الدعم.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية.
وتضم القائمة المقترحة اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، إلى جانب غيرها من السلع الأساسية، بما يمنح الأسر المستحقة مساحة أكبر لاختيار احتياجاتها.
الحكومة: الدعم النقدي يتيح للمواطن اختيار احتياجاته
وأوضح وزير التموين أن تطوير منظومة الدعم يستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، ومن بينها محدودية الاختيارات ووجود نسب من الفقد والتسرب.
وأضاف أن النظام الجديد يتيح للمواطن الاستفادة من القيمة الفعلية للسلع التي يحصل عليها، بما يمنحه قدرة أكبر على اختيار المنتجات التي يحتاج إليها وفق أولوياته واحتياجات أسرته.
خطة إعلامية لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة
وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بمنظومة الدعم النقدي السلعي الجديدة، وأهدافها وآليات تطبيقها.
وتستهدف الخطة الإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن المنظومة الجديدة، وتوضيح مزاياها والفوائد التي ستعود على الأسر المستحقة، بما يضمن وصول المعلومات الخاصة بالتطوير بصورة واضحة إلى المواطنين قبل بدء تطبيق المنظومة.
