أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لدعم سياسات الحياد التنافسي وحماية المنافسة العادلة، لما لهما من دور أساسي في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال كجوك، خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان “عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، إن مصر دخلت مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري، حيث قفز معدل نمو الاستثمارات الخاصة إلى نحو 80٪، وهو الأعلى منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل الآن حوالي 60٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة على مستوى الجمهورية، وكذلك نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.
وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قانونًا جديدًا ألغى جميع المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية، لضمان منافسة عادلة بين جميع الشركات دون تمييز، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تكافؤ الفرص في السوق.
وأكد كجوك أن الاهتمام برفع كفاءة جهاز حماية المنافسة وتعزيز استقلاليته وخلق كوادر منفتحة على السياسات التنافسية العالمية يأتي ضمن أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن وجود جهاز رقابي قوي بقدرات بشرية وفنية عالية، هو عامل حاسم لدعم سياسات المنافسة العادلة وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أكدت على التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وتوسيع دور القطاع الخاص، موضحًا أنه يتم مراجعة هذه السياسة كل أربع إلى خمس سنوات لضمان استمرار التحديث بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.
وأضاف كجوك أن من نتائج هذه الوثيقة تشكيل “اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، التي ستجتمع بصفة دورية لمناقشة أي قضايا مشتركة تتعلق بتعزيز المنافسة العادلة. كما تقوم أمانة مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ السياسات بشكل منتظم، وإصدار تقارير دورية ترصد أهم القرارات والإنجازات التي تحققت في هذا الإطار.
وأوضح وزير المالية أن الدولة المصرية حريصة على توضيح رؤيتها بشأن القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء فيما يتعلق بالاستمرار في بعض الأنشطة أو التخارج التدريجي من قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت مبادئ واضحة تعزز الشفافية وتوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن توجهات الدولة الاستثمارية، مع التأكيد على مراجعة هذه السياسات كل أربع إلى خمس سنوات لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن النتائج الإيجابية التي تحققت، مثل نمو القطاع الخاص بنسبة 4% في الربع الأول من العام المالي وزيادة عدد المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا على مواصلة العمل على تعميق المنافسة العادلة لضمان اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
