أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 5 فبراير 2026، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سجل قفزة تاريخية، ليبلغ نحو 52.594 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 51.451 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 1.143 مليار دولار خلال شهر واحد فقط.
ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ليؤكد استمرار تسجيل أرقام قياسية للشهر الـ 41 على التوالي، بعد نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية والإصلاحات المالية التي تبنتها الدولة مؤخرًا.
وأكد البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعكس نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ويغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 9 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يفوق المستويات الآمنة دوليًا، ما يضمن توفير احتياجات البلاد الاستراتيجية والاقتصادية لفترة طويلة ويشكل حائط صد ضد المخاطر المحتملة، مثل تقلبات الأسواق العالمية أو خروج الاستثمارات غير المباشرة.
ويعد هذا الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد المؤشرات الإيجابية التي تدعم الاقتصاد المصري، وتعزز من موقعه أمام وكالات التصنيف الائتماني الدولية، كما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتدعيم استقرار سعر الصرف.
وأشار البنك إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر يمثل أداة رئيسية للتحوط ضد الصدمات الخارجية، ويوفر القدرة على مواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية، ويعكس مؤشرات مستقرة نسبيًا في الأداء الاقتصادي للبلاد، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قوة الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
