في تحرك إيجابي للأقتصاد المصري ، اتخذ البنك المركزي قراراً بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ليمنح دفعة قوية للإقتصاد المصري وكافة القطاعات الحيوية الاستثمارية مثل الصناعة والسياحة والعقارات وغيرها .
وأشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة ،وطالبت بالمزيد من التخفضيات الآخري العاجلة فى أسعار الفائدة وذلك لتحسين الحالة السوقية بصورة أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات .
وتوجهت الغرفة بالشكر الى السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ومجلس إدارة البنك بالإستجابة الى مطالب القطاع العقاري .
وكانت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار خلال الاجتماع بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عرضت العديد من المطالب الهامة لدفع القطاع العقاري من بينها المطالبة بإعادة النظر فى أسعار الفائدة.
وقال المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وأمين اللجنة الأستشارية للتنمية العمرانية مجلس الوزراء ، أن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 الى 8 % ، بعد أن وصلت المديونية الى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار فى تخفيض أعباء تتخطي 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام ، كما سيسهم القرار فى تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل الى 27 % .
كما أوضح أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشدداً على أن القرار سيساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية.
واشار الى ان القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الاجراءات الداعمة للمستثمرين ، مؤكدا علي ان البنك المركزي سيسعي لتخفيض آخر سريع .
