كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع الجهات المعنية، على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي.
وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 213 طنًا و281 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية، إلى جانب تحرير 908 محاضر ضد المخالفين، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
ضبط كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، والتنسيق المستمر مع الجهات الرقابية، للتصدي لأي ممارسات قد تهدد سلامة الغذاء.
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات التي نفذتها مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم ومنتجاتها، ثبت عدم صلاحية جانب منها للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط كميات أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية، بالإضافة إلى كميات تم التحفظ عليها لحين انتهاء إجراءات الفحص.
وأوضح أن إجمالي المضبوطات شمل نحو 158 ألفًا و345 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و26 ألفًا و479 كجم من المنتجات الصالحة التي لم تستوفِ الاشتراطات الصحية، إلى جانب 28 ألفًا و457 كجم من المنتجات التي كانت تحت الفحص.
حملات مكثفة لضبط تداول المنتجات الغذائية
وأشار رئيس الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، والتي تضمنت تحرير المحاضر والتحفظ على المنتجات المخالفة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للقانون.
وشملت الحملات التفتيشية مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 مأموريات تفتيشية في محافظات القاهرة والشرقية والجيزة والفيوم والبحيرة، في إطار تعزيز الرقابة الميدانية على تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وأكد الأقنص استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات، والتعامل بحسم مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها.
وناشدت وزارة الزراعة المواطنين شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في حماية المستهلك وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.
