تأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في توقيت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين زخمًا متزايدًا، مع تحركات صينية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، واستهداف استثمارات تصل إلى نحو 4 مليارات دولار خلال العام الجاري، بحسب مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني.
وقال إبراهيم لـ«إرم بزنس» إن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة لفتح مرحلة أكثر نشاطًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل تنامي فرص التعاون والاستثمار، مع إمكانية تجاوز الاستثمارات المستهدفة حاجز الـ4 مليارات دولار.
وتزامنًا مع التحركات الاستثمارية، شهدت التجارة بين مصر والصين نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من 2026.
وأوضح إبراهيم أن الصادرات المصرية إلى الصين ارتفعت إلى نحو 840.8 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام، مقابل 280.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 199.8%.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من الصين إلى نحو 10.4 مليار دولار، مقارنة مع 9.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بنمو بلغ 14.3%.
وبذلك، ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 11.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 9.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 21.5%.
ورغم نمو الصادرات المصرية، لا يزال الميزان التجاري يميل بقوة لصالح الصين، في ظل الفارق الكبير بين قيمة الواردات والصادرات، وهو ما يجعل زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية أحد أبرز الملفات المطروحة أمام العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
هل تخفف مبادلة العملات الضغط على الدولار؟
ويرى نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني وفقًا لتصريحاته لصحيفة “إرم بيزنس”، أن توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية جانب من التجارة بين البلدين يمكن أن يمثل أحد الملفات المهمة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر تستورد من الصين نحو 20 مليار دولار سنويًا، معتبرًا أن زيادة الاعتماد على آليات مبادلة العملات يمكن أن تسهم في تقليل الضغط على الدولار المستخدم في تمويل جانب من التجارة الثنائية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل ضخامة حجم الواردات المصرية من الصين مقارنة بالصادرات، إذ يمكن لتوسيع آليات التسوية بالعملات المحلية أن يمنح الشركات قدرًا أكبر من المرونة في تسوية المعاملات التجارية، إذا جرى الاتفاق على آليات تنفيذ فعالة.
4 مليارات دولار.. أين يمكن أن تذهب الاستثمارات الصينية؟
وبحسب إبراهيم، فإن المرحلة المقبلة تتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.
وأشار إلى فرص واعدة في قطاعات الملابس والمنسوجات، والمنتجات المصنوعة من القطن المصري، والصناعات الهندسية، والمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية ذات القيمة المضافة، إلى جانب الصناعات المغذية لقطاع السيارات.
ويعكس التركيز على هذه القطاعات توجهًا نحو زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، بدلًا من الاقتصار على تصدير المواد الأولية، مع الاستفادة من الاستثمارات الصينية والتكنولوجيا وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
وكشف إبراهيم عن وجود طلبات من شركات صينية للتوسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها شركة «تيدا» الصينية في العين السخنة، التي طلبت الحصول على مساحات إضافية تصل إلى 7 ملايين متر مربع لإقامة مصانع جديدة.
وأضاف أن مصانع صينية جديدة تستعد لبدء التشغيل بنهاية العام، في مؤشر على استمرار توسع الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية والاستفادة من موقعها كبوابة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
ويمثل التوسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أبرز محاور التعاون الاقتصادي المصري الصيني، في ظل ما توفره المنطقة من بنية صناعية ولوجستية وموقع استراتيجي قريب من خطوط التجارة العالمية.
50 شركة صينية تبحث فرص الاستثمار في مصر
وفي خطوة أخرى لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، يستعد مجلس الأعمال المصري الصيني لعقد اجتماع في أكتوبر المقبل بمشاركة نحو 50 شركة صينية تابعة لهيئة الصادرات الصينية.
ومن المقرر أن تركز المناقشات على فرص التعاون والاستثمار في قطاعات من بينها الصحة والتكنولوجيا والعقارات والحوكمة.
ويرى إبراهيم أن زيادة الاستثمارات والتجارة تحتاج إلى تحرك موازٍ من الجانب المصري، عبر تكثيف البعثات التجارية والاقتصادية إلى الصين، بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص، وعدم الاكتفاء بقوة العلاقات السياسية بين القاهرة وبكين.
وأشار إلى أن مؤتمرًا لرجال الأعمال الصينيين في مصر شهد مؤخرًا توقيع تعاقدات بقيمة 168 مليون دولار، بما يعكس وجود فرص عملية يمكن البناء عليها لتوسيع العلاقات الاقتصادية.
وتشير هذه التطورات إلى أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تأتي في وقت تتجاوز فيه العلاقات بين البلدين الإطار السياسي إلى مسار أكثر تركيزًا على الاستثمار والتصنيع والتجارة، مع بقاء التحدي الأكبر أمام القاهرة في تحويل تدفق الاستثمارات الصينية إلى زيادة مستدامة في الإنتاج المحلي والصادرات، وتقليص فجوة العجز التجاري مع بكين.
