رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.7%، مقارنة بـ4.5% في تقديرات سابقة، وذلك في ضوء مراجعة التوقعات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، حسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”.
وعدَّل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل؛ ليرتفع إلى 5.4% بدلًا من 4.7% في تقديرات سابقة، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية، في مؤشر يعكس تحسن آفاق الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط.
ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.
وكانت الحكومة قد رفعت توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد إلى 5.3% خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.5% في تقديرات سابقة، مدفوعة بتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي.
وأبقى البنك الدولي، في المقابل، على توقعاته الحذرة لنمو الاقتصاد المصري دون تغيير، عند 4.3% للعام المالي الحالي و4.8% للعام المالي المقبل، وفقًا لآخر تقاريره.
