توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والصادر في أكتوبر 2025 تحت عنوان «الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب.. والآفاق لا تزال قاتمة»، أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو قدره 3.2% خلال عام 2025، على أن يتراجع قليلًا إلى 3.1% في عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو من المتوقع أن يبلغ نحو 1.5% في الاقتصادات المتقدمة، بينما سيتجاوز 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ما يعكس استمرار التباين في أداء الاقتصاد العالمي.
وأكد الصندوق أن التضخم العالمي سيواصل التراجع خلال العامين المقبلين، رغم استمرار بعض الفوارق بين الدول، حيث من المرجح أن يظل التضخم أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة، بينما يواصل الانخفاض في اقتصادات أخرى.
وحذر التقرير من مخاطر سلبية محتملة قد تهدد وتيرة النمو العالمي، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين، وتصاعد السياسات الحمائية، وصدمات سوق العمل، إلى جانب مواطن الضعف في الأوضاع المالية العامة واحتمالات التصحيح في الأسواق المالية، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تكيف مع بيئة اقتصادية جديدة تتشكل في ظل تغير السياسات، مشيرًا إلى أن بعض الرسوم الجمركية المرتفعة جرى تخفيضها جزئيًا عبر اتفاقات لاحقة، إلا أن البيئة الكلية ما زالت تتسم بالتقلبات، خاصة مع انحسار العوامل المؤقتة التي دعمت النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2025.
