واصل قطاع الصناعات الغذائية المصرية أداءه القوي على الصعيد التصديري خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مسجلًا أعلى قيمة صادرات خلال أول سبعة أشهر من العام في تاريخ القطاع، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 4.473 مليار دولار خلال الفترة، مقابل نحو 4.040 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بزيادة قدرها 433 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 10.7%.
ويعكس هذا الأداء استمرار تحسن القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، بالتزامن مع توسع الشركات المصدرة في الأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة لعدد من المنتجات، إلى جانب جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح أسواق جديدة وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.
114 سوقًا تدعم نمو صادرات الصناعات الغذائية
وأظهرت بيانات المجلس أن النمو المحقق خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 لم يكن قائمًا على عدد محدود من الأسواق، وإنما جاء مدعومًا باتساع قاعدة الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية.
وسجلت 114 سوقًا نموًا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، فيما تصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المجموعات الدولية من حيث معدل النمو، مستحوذًا الربع الثاني من العام وحده على نحو 65% من إجمالي الزيادة المحققة في صادرات القطاع خلال الفترة.
وعلى مستوى الأداء ربع السنوي، بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من 2026 نحو 1.766 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار خلال الربع المقابل من 2025، بزيادة بلغت 125 مليون دولار، ونمو نسبته 7.6%.
وفي الربع الثاني، ارتفعت الصادرات إلى نحو 2.054 مليار دولار، مقابل 1.773 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق، بزيادة قدرها 280 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 15.8%.
واستحوذ الربع الثاني على نحو 46% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى، كما مثل المحرك الرئيسي للنمو، إذ ساهم بنحو 65% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة، مقابل مساهمة بلغت نحو 29% للربع الأول.
أما خلال شهر يوليو منفردًا، فسجلت صادرات الصناعات الغذائية نحو 653 مليون دولار، بزيادة قدرها 27 مليون دولار مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وبنمو بلغ 4.3%.
الدول العربية تتصدر قائمة الأسواق المستوردة
واصلت الدول العربية تصدر قائمة المجموعات الرئيسية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة صادرات بلغت نحو 2.055 مليار دولار، مقابل 1.910 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2025.
وحققت الصادرات إلى الدول العربية زيادة قدرها 145 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 7.6%، لتستحوذ على نحو 46% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، بصادرات بلغت نحو 1.008 مليار دولار، مقابل 850 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، محققًا زيادة قدرها 158 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 18.6%، وهي الأعلى بين المجموعات الدولية الرئيسية، لترتفع مساهمته إلى نحو 23% من إجمالي صادرات القطاع.
ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 290 مليون دولار، مقابل 277 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2025، بزيادة قدرها 13 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 4.8%، لتستحوذ على نحو 6% من إجمالي صادرات القطاع.
وفي المقابل، سجلت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 307 ملايين دولار، مقابل 300 مليون دولار، بزيادة محدودة بلغت 7 ملايين دولار، وبنسبة نمو قدرها 2.3%، لتستحوذ على نحو 7% من إجمالي الصادرات.
وتبرز هذه الأرقام أهمية مواصلة جهود زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية، بما يدعم حضور المنتجات الغذائية المصرية في القارة.
كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى باقي دول العالم إلى نحو 813 مليون دولار، مقابل 703 ملايين دولار خلال الفترة المقارنة، بزيادة بلغت 110 ملايين دولار، وبنسبة نمو قدرها 15.6%، لتستحوذ على نحو 18% من إجمالي الصادرات.
السعودية تتصدر أكبر الأسواق المستوردة
وعلى مستوى أهم الأسواق الفردية، حافظت السعودية على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال أول سبعة أشهر من 2026.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق السعودية نحو 363 مليون دولار، محققة نموًا قدره 19%، وزيادة بلغت 59 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 290 مليون دولار، تلتها ليبيا بصادرات بلغت 196 مليون دولار، وبنمو نسبته 6%.
وسجلت الصادرات إلى الأردن نحو 194 مليون دولار، بنمو بلغ 20% وزيادة قدرها 32 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات إلى هولندا نحو 189 مليون دولار، بنمو نسبته 21%.
برزت إسبانيا كأحد أسرع الأسواق نموًا أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بعدما تضاعفت قيمة الصادرات إليها تقريبًا لتصل إلى 188 مليون دولار، محققة نموًا قياسيًا بلغ 107%، وبزيادة قدرها 97 مليون دولار.
في المقابل، بلغت الصادرات إلى السودان نحو 183 مليون دولار، مسجلة تراجعًا بنسبة 9%.
كما ارتفعت الصادرات إلى الجزائر إلى 159 مليون دولار، بنمو بلغ 29%، فيما سجلت الصادرات إلى العراق نحو 156 مليون دولار، بزيادة نسبتها 19%.
وشملت الأسواق التي حققت نموًا ملحوظًا أيضًا فلسطين، التي ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إليها إلى نحو 142 مليون دولار، بنمو بلغ 38% وزيادة قدرها 39 مليون دولار، والصين التي بلغت الصادرات إليها نحو 142 مليون دولار، بنمو نسبته 19%.
كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 46% لتصل إلى نحو 108 ملايين دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 18% لتسجل نحو 99 مليون دولار، وإلى المغرب بنسبة 23% لتبلغ نحو 89 مليون دولار.
أكبر 20 سوقًا تستحوذ على 69% من الصادرات
وتكشف خريطة الأسواق الخارجية عن استمرار تنوع قاعدة صادرات الصناعات الغذائية المصرية، مع احتفاظ عدد من الأسواق الرئيسية بمراكز متقدمة في قائمة المستوردين.
واستحوذت أكبر 20 سوقًا مستوردة على نحو 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، وفقًا للبيانات الواردة، بما يعكس أهمية هذه الأسواق في دعم نمو القطاع، بالتوازي مع استمرار التوسع في أسواق جديدة وتنويع قاعدة العملاء الدوليين.
ويعزز تسجيل القطاع أعلى قيمة صادرات لفترة الأشهر السبعة الأولى في تاريخه من فرص مواصلة النمو خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع اتساع عدد الأسواق التي تستقبل المنتجات المصرية، وارتفاع الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية والعربية، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات وتعزيز مساهمة الصناعات الغذائية في موارد الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي.
