شهدت معدلات تأسيس الشركات في مصر نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، مع تأسيس نحو 26 ألفًا و500 شركة جديدة خلال أول 6 أشهر من العام، باستثمارات بلغت نحو 2 مليار دولار، وفقًا لما أظهره تقرير مصور بثته «سكاي نيوز عربية».
وتعكس هذه المؤشرات تنامي نشاط تأسيس الشركات في السوق المصرية، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع وإقامة مشروعات جديدة.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، تعادل أعداد الشركات التي تأسست خلال النصف الأول من العام تأسيس شركة جديدة تقريبًا كل 10 دقائق، في مؤشر على ارتفاع وتيرة تأسيس الكيانات الاستثمارية والإنتاجية خلال الفترة.
ويأتي ذلك في ظل توجهات تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
مليارا دولار استثمارات خلال النصف الأول
وبلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بتأسيس الشركات الجديدة خلال أول 6 أشهر من 2026 نحو 2 مليار دولار، بما يعكس حجم الأموال التي جرى ضخها في مشروعات وأنشطة اقتصادية جديدة خلال الفترة.
وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية خاصة في ظل استهداف زيادة معدلات الاستثمار الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ماذا تعني زيادة تأسيس الشركات للاقتصاد المصري؟
وتشير الزيادة في أعداد الشركات الجديدة إلى اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي، إذ تمثل الشركات الجديدة أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاج والتشغيل والاستثمار، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز المنافسة ودعم الابتكار.
كما يمكن أن تسهم زيادة تأسيس الشركات في توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة حجم التعاملات الاقتصادية الرسمية، وخلق فرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تركز فيه الدولة المصرية على تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
