استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، في البنوك العاملة بالسوق المصرية، ليظل دون مستوى 51 جنيهًا للشراء والبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في البنك المركزي المصري 50.21 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، بينما تفاوتت الأسعار بشكل طفيف بين بقية البنوك وفقًا لآليات التسعير المعلنة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
- البنك المركزي المصري: 50.21 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 50.20 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 50.24 جنيه للشراء، و50.343 جنيه للبيع.
تحركات الدولار تزامنًا مع ترقب مراجعة صندوق النقد
تأتي تحركات سعر الدولار في السوق المصرية في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومراجعات صندوق النقد الدولي، باعتبارها من العوامل المؤثرة في تدفقات النقد الأجنبي وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وكان محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية في الصندوق، قد توقع إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر مع الصندوق خلال نوفمبر المقبل.
وأشار معيط، وفقًا للبيانات الواردة، إلى تراجع مديونية مصر لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعدما سددت مصر أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.
وبحسب البيانات المعلنة، بلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي نحو 25.3 مليار دولار منذ بداية برنامجها مع الصندوق.
وتعد المراجعة الثامنة الأخيرة ضمن الاتفاق الحالي، بعدما أتاحت المراجعة السابعة والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة لمصر الحصول على تمويلات تقارب 1.8 مليار دولار.
ماذا تعني تحركات الدولار للاقتصاد المصري؟
تحظى تحركات سعر الدولار باهتمام واسع من جانب الأسواق والمستهلكين، نظرًا لتأثير سعر الصرف في تكلفة السلع والخدمات المستوردة، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج التي تعتمد بصورة كبيرة على العملة الأمريكية.
وقد تنعكس تغيرات سعر الصرف على معدلات التضخم وفقًا لدرجة انتقالها إلى أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل استقرار الجنيه أمام الدولار أحد الملفات الرئيسية التي تتابعها الأسواق والمستثمرون.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على رفع قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتحسن تحويلات المصريين بالخارج
يتزامن استقرار الدولار مع تحسن عدد من مؤشرات النقد الأجنبي في مصر، إذ ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 55.07 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 1.23 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2025-2026، إذ ارتفعت بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي، من يوليو 2025 حتى أبريل 2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس.
