أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل قويا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وقال البنك، في تقرير حمل عنوان التركيز العالمي التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، إن هذا المشهد يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة في الجنيه المصري.
وتوقع ستاندرد تشارترد، صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف أنه على الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أكد اهتمامه بدفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعيًا إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد.
وتؤكد توقعات بنك ستاندرد تشارترد، نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مشددة على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وصرح الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد- مصر، محمد جاد، بأن الاقتصاد المصري يواصل تقدمه نحو مسار واعد، متوقعا تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.
