أكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الصادر خلال يوليو 2026 أن سداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل تطورًا إيجابيًا مهمًا للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن الخطوة تعزز الثقة في قطاع الطاقة وتدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح التقرير أن التزامات الاستثمار في أنشطة التنقيب والإنتاج بقطاع النفط والغاز تتجاوز 6 مليارات دولار، وهو ما من شأنه دعم زيادة التدفقات الاستثمارية إلى القطاع، وتعزيز معدلات الإنتاج المحلي من الطاقة.
القطاع المصرفي يحافظ على قدرته في مواجهة الصدمات
وأشار البنك إلى أن التحسن في المؤشرات الخارجية لم يقتصر على قطاع الطاقة، حيث أظهر القطاع المصرفي المصري مرونة وقدرة جيدة على امتصاص الضغوط، بعدما بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 22.9 مليار دولار في مايو 2026.
وأضاف التقرير أن البنوك التجارية سجلت فائضًا في صافي الأصول الأجنبية يقترب من 7.7 مليار دولار، بما يعكس تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، ويدعم استقرار السوق النقدية.
تحويلات المصريين بالخارج تعزز موارد النقد الأجنبي
ولفت تقرير “ستاندرد تشارترد” إلى استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت نموًا سنويًا بنسبة 32%، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026.
وأكد التقرير أن استمرار تدفق التحويلات يمثل أحد مصادر الدعم الرئيسية للنقد الأجنبي، ويسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية وتحقيق مزيد من الاستقرار في المؤشرات المالية.
