أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة الإيرادات الضريبية خلال العامين الماضيين تحققت دون فرض أعباء إضافية على الممولين، بالتزامن مع العمل على تخفيف الالتزامات عن شركاء المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى مواصلة تطوير الخدمات وبناء علاقة أكثر ثقة مع المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه وزير المالية مع العاملين المتميزين بمصلحتي الضرائب والجمارك، الذين اجتازوا البرنامج التأهيلي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث استمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات الضريبية والجمركية وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة.
تسهيل الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي
وقال كجوك إن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في تسهيل الإجراءات أمام الممولين والمواطنين، والعمل على تطوير المنظومة الضريبية بما ينعكس على الواقع الفعلي للخدمات المقدمة.
وأكد استعداد وزارة المالية لتنفيذ المقترحات التي من شأنها تحفيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد إلى المنظومة، بما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الممولين الحاليين.
وأشار الوزير إلى أن بناء «شراكة الثقة» مع المجتمع الضريبي يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسات المالية، لافتًا إلى أن نتائج تطبيق حزم التسهيلات الضريبية تشجع على مواصلة التحول نحو ثقافة «خدمة العملاء» داخل المصالح التابعة للوزارة.
تطوير الخدمات الضريبية والجمركية
وشدد وزير المالية على أهمية الاستفادة من أفكار العاملين المتميزين في مصلحتي الضرائب والجمارك، وتوظيفها في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.
وأوضح أن تحسين الإجراءات وتيسير التعامل مع المصالح الحكومية يمثلان عنصرين مهمين في دعم الالتزام الطوعي، خاصة مع توجه الوزارة إلى تقليل الأعباء الإجرائية وتقديم خدمات أكثر سهولة للممولين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة وزارة المالية تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تخفيف الالتزامات عن الممولين وتحسين بيئة التعامل مع المنظومة الضريبية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي.
