بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية بمصر، تم وضع تصور مبدأي للوحة التي تتضمن رقم كل عقار والتي سيتم تعميمها على كل المباني في جميع أنحاء الجمهورية.
وينص القانون على منح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
يتكون الرقم القومي للعقار من 16 خانة يشبه الرقم القومي للمواطنين، ويحتوي على تعريف يشمل المكان الواقع فيه ونوع المبنى، واستخدامه وتبعية المبنى، والمقصود من عدم تكرار الرقم هو إزالة التشابه بين أسماء الشوارع والمناطق المتكررة في أكثر من محافظة، ومن خلال هذا الرقم من الممكن التعرف على المعلومات القانونية، من بينها التعرف على الوضع القانوني للمبنى، والجهة التابع لها.
ويمثل تخصيص الرقم القومي للعقار مطلب نادي به المطورون في النسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي نظمته شركة “بلاك دايموند”، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية) في أبريل الماضي، والذي أسفرت فعالياته عن 12 توصية مُهمة، في مقدمتها تذليل العقبات أمام تنفيذ الرقم القومي للعقار وتيسير إجراءات التسجيل العقاري.
كانت وزارة الإسكان قد وافقت، أخيرًا، على إنشاء وحدة في هيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقارية، وهو أحد توصيات المؤتمر أيضًا التي تم الاستجابة لها، والتي نادي بها المطورون من أجل تنظيم العلاقة بين أطراف السوق (المُطور والمُسوق والعميل).
