رفع الفائدة الأمريكية.. ماذا ينتظر استثمارات مصر؟

أعاد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير ملف الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية إلى الواجهة، وسط ترقب لتداعيات الخطوة على حركة رؤوس الأموال والأسواق الناشئة، في وقت تتباين فيه العوامل المؤثرة على قرارات المستثمرين، وفقًا لتحليل «إي أف جي هيرميس».

تأثير رفع الفائدة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية

وتوقعت «إي أف جي هيرميس» أن يكون تأثير قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بمصر محدودًا، في ظل العوائد المرتفعة التي توفرها السوق المصرية، والتي تمنح المستثمرين هامشًا يبلغ نحو 500 نقطة أساس من العائد الحقيقي.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر أمس رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 3.75% و4%، فيما أظهرت توقعات صانعي السياسة النقدية أن 16 عضوًا من أصل 18 يتوقعون رفع الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام الجاري، بينما يرى عضوان الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

رفع أسعار الفائدة الأمريكية

وأوضحت بحوث «إي أف جي هيرميس» أن القرار كان متوقعًا على نطاق واسع، وهو ما ساهم في احتواء تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن الضغوط التي شهدتها مصر جاءت في الأساس نتيجة ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وليس بسبب مخاوف مرتبطة بمستويات الفائدة الأمريكية.

ولفتت إلى أن أصول الأسواق الناشئة بوجه عام تأثرت بشكل محدود بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل عدم تسعير الأسواق لأكثر من رفع أو رفعين إضافيين للفائدة من جانب الفيدرالي خلال العام الجاري.

ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة

وتابعت أن القرار جاء في وقت تزايدت فيه ضغوط التضخم وارتفعت أسعار الطاقة، بالتزامن مع استمرار قوة مؤشرات النمو في الاقتصاد الأمريكي، ما ترك أمام الفيدرالي مساحة محدودة لتجنب التحرك.

وأضافت «إي أف جي هيرميس» أن الفيدرالي ألمح بوضوح إلى إمكانية مواصلة تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، رغم تأكيده أن رفع الفائدة يستهدف دعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% بوتيرة أسرع.

وأشارت إلى أن تداعيات القرار على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبدو محدودة، خاصة في دول الخليج، موضحة أن الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي في ظل الصراع الحالي قد تكون أكثر ارتباطًا بالسياسة المالية وليس النقدية.