تطبيق نظام “العمل من المنزل” يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من 5 أبريل 2026
أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء، بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الإدارة.
ووفقًا لقرار رسمي، تلتزم الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية بتطبيق نظام “العمل من المنزل” يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل 2026، ولمدة شهر تجريبي، على أن يتم تقييم التجربة تمهيدًا لاتخاذ قرارات لاحقة بشأن تعميمها أو تعديلها.
ويُطبق القرار على الموظفين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل عن بُعد، داخل مختلف الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع منح الجهات المختصة صلاحية تنظيم آليات التنفيذ بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تأثر.
وفي المقابل، حددت الحكومة عددًا من القطاعات المستثناة من القرار، نظرًا لطبيعتها الحيوية، حيث يشمل الاستثناء العاملين في القطاعات الخدمية والصحية، وقطاع النقل، ومرافق البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول والغاز، بالإضافة إلى العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك قطاعي التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.
وفي سياق متصل، كلّف مجلس الوزراء وزير العمل بالتنسيق مع ممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية لدراسة إمكانية تطبيق النظام ذاته داخل القطاع الخاص، بالنسبة للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، خلال نفس الفترة التجريبية، على أن يتم عرض نتائج التطبيق لاحقًا على المجلس لتقييم التجربة واتخاذ ما يلزم من قرارات.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى تبني نماذج عمل مرنة، تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين بيئة العمل، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
