التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالوزارة، واستعراض مستجدات الأداء المالي والبرامج الحكومية الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
واستهل وزير المالية اللقاء بالإشارة إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا بدء تنفيذ ما تتضمنه من تيسيرات بشكل فوري، إلى جانب العمل على إعداد الحزمة الثالثة من هذه التسهيلات.
وأوضح كجوك أن الحزمة الثانية تعكس توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار.
وأكد أن الحكومة تواصل تقديم مزيد من التيسيرات الضريبية، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتوفير مزايا وحوافز للممولين الملتزمين، بهدف بناء علاقة تقوم على الشراكة والثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
مؤشرات إيجابية لأداء الموازنة العامة
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية المؤشرات الأولية للأداء الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، موضحًا أن النتائج المحققة تعكس استمرار جهود الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي.
وأشار إلى نجاح الوزارة في تعزيز تدفقات الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية، بما يوفر مساحات مالية تمكن الدولة من زيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق المستهدفات المحددة.
تطوير منظومة الضرائب العقارية
كما استعرض وزير المالية محاور تطوير منظومة مصلحة الضرائب العقارية، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف بناء نظام ضريبي ذكي ومتكامل يعتمد على الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأوضح أن تطوير المنظومة يتضمن تحديث الإطار التشريعي لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، وزيادة الالتزام الطوعي، ومعالجة أوجه القصور، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن المنظومة الجديدة ستدعم إحكام الرقابة على الإجراءات الضريبية، ورفع كفاءة الأداء من خلال المتابعة المستمرة لمؤشرات الحصر والتحصيل وجودة الخدمات، فضلًا عن إنشاء خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة على العقارات المبنية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى أهمية التكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحديث قواعد بيانات العقارات، بما يرفع من دقة المعلومات المتاحة ويحسن عملية اتخاذ القرار.
تعظيم عوائد محفظة استثمارات وزارة المالية
وفي سياق آخر، أكد أحمد كجوك أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لإدارة محفظة استثمارات وزارة المالية في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح أن نتائج إدارة المحفظة خلال الفترة الماضية أظهرت تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، إلى جانب نمو القيمة الإجمالية للمحفظة، بما يعزز كفاءة استخدام أصول الدولة ويدعم برنامج الطروحات والإصلاح الاقتصادي.
وأكد استمرار إدارة المحفظة وفق أفضل الممارسات الاستثمارية، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على استقرار سوق المال وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
مبادرات لدعم الصناعة والطاقة النظيفة
كما استعرض وزير المالية عددًا من المبادرات الجديدة، من بينها مبادرة دعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى وقود بديل، بهدف الوصول إلى نموذج «صفر نفايات».
وأوضح أن المبادرة تستهدف تحويل كامل المخلفات البلدية الصلبة إلى وقود صلب مسترجع ومعادن من خلال منظومة آمنة، بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية وبيئية.
كما تناول الوزير مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، موضحًا أن الوزارة تدرس الجدوى المالية للمبادرة والعوائد المتوقعة للمصانع المستفيدة، إلى جانب الوفر الذي يمكن تحقيقه للدولة في فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الاستفادة من جزء من الوفر الناتج عن خفض استهلاك الغاز الطبيعي المسال لتمويل إنشاء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي، من خلال توفير تمويلات ميسرة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
